1 الميزانية العمومية السنوية.
-2 حسابات الدخل والمصروف.
-3 حسابات الأعضاء الأسهمية والتوفيرية.
و ) تحضير قوائم بأسماء المتخلفين عن تسديد التزاماتهم.
ز ) الإشراف علىكافة المشتريات حسبما تقرره لجنة الإدارة
.
مادة ( 32 ) : المحاسب :
يقوم المحاسب بالأعمال المحاسبية المتعارف عليها وخاصة :
أ ) مسك الدفاتر وحفظ الحسابات حسب الأصول وتقديم خلاصة شهرية إلى لجنة الإدارة.
ب) حفظ السجلات والأوراق والمستندات المتعلقة بالجمعية .
ج) يكون مسؤولا عن ضياع أو فقدان أية أوراق أو مستندات وعن صحة الحسابات والقيود
بصورة عامة .
مادة ( 33 ) : لجنة المراقبة:
أ ) تنتخب الهيئة العمومية لجنة مراقبة من بين أعضائها الحاضرين لا يقل عددهم عن ثلاثة
مهمتها مراقبة إدارة أعمال الجمعية وفقا للتشريعات والمبادئ التعاونية وهذا النظام ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية والنظر في شكاوى الأعضاء والبت فيها وتقدم لجنة المراقبة تقريرها إلى الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي أو أي اجتماع طارئ.
ب ) لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية لجنة الإدارة.
ج ) للجنة المراقبة الحق في الإطلاع بنفسها على جميع البيانات الخاصة بأعمال الجمعية
وسجلاتها وحساباتها ومراسلاتها ويجوز أن تستعين بأي شخص ذو خبرة.
د ) للجنة المراقبة الحق بدعوة الهيئة العمومية لاجتماع طارئ إذا رأت أن هنالك ما يستدعي
ذلك من خلال لجنة الإدارة أو تدعوها بنفسها إذا لم تأبه لجنة الإدارة لطلبها وتتخذ القرار المناسب بشأنها .
ه) يحق للجنة المراقبة وضع نظام خاص للمراقبة الداخلية بالتعاون مع مدققي حسابات الجمعية لفحص جميع الدفاتر والسجلات والنقد المودع في الصندوق والبنوك والبضاعة ومراجعة كافة قيود الجمعية بشكل منتظم.
و ) لا يحق للجنة المراقبة أن توقف أو تعرقل أعمال لجنة الإدارة أو مديرها أو أي شخص يعمل
فيها أو يتعامل معها أو يعمل لمصلحتها .
ز) تتمتع لجنة المراقبة بصلاحية تمثيل الجمعية أمام المحاكم والمحكمين في الخلافات التي تقع بين الجمعية وأي عضو من أعضاء لجنة الإدارة ومتابعة كافة الإجراءات القانونية
الباب السابع
أحكام متنوعة
مادة ( 34 ) :السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول آانون الثاني في كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين في شهر كانون الأول من تلك السنة وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل الجمعية واليوم الأول من شهر كانون الثاني كأنها سنة كاملة ويجوز للجنة الإدارة ضم هذه المدة للسنة المالية التالية بموافقة مدير عام المؤسسة التعاونية.
مادة ( 35 ) : الدفاتر والسجلات :
تحتفظ الجمعية بالدفاتر والسجلات حسب النماذج المعمول بها ويشير بها المدير العام للمؤسسة
التعاونية وتدون فيها جميع المقبوضات والمصروفات بموجب مستندات قبض وصرف وأية
عمليات أخرى بطريقة القيد الثنائي وعلى الأقل تحتفظ الجمعية بالدفاتر والسجلات التالية:
أ ) دفتر اليومية.
ب ) سجل الأعضاء.
ج) سجل الأسهم وحسابات الأعضاء.
د ) سجل وقائع اجتماعات الهيئة العمومية.
ه) سجل وقائع جلسات لجنة الإدارة ولجنة المراقبة .
و ) سجل الجرد والأثاث والبضاعة وغيره.
مادة ( 36 ) : الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف تدقيق الحسابات :
1- يجب على لجنة الإدارة أن تحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل المصروف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
2 - يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للجمعية دوريا وفي نهاية آل سنة مالية وفقا لما تقرره الهيئة العمومية على أن يراعى في ذلك نصوص القانون والأنظمة التعاونية.
مادة ( 37 ): خاتم الجمعية :
يجب أن يكون للجمعية خاتم رسمي حسب النموذج الذي يقرره المدير العام تختم به جميع وثائق ومستندات الجمعية ولا يستعمل الخاتم على أية وثيقة دون قرار أو تخويل بذلك من لجنة الإدارة.
مادة ( 38 ) : فض الخلافات :
تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية أو بتفسير هذا النظام بين الأعضاء والجمعية أو الإدارة إلى المدير العام للمؤسسة التعاونية الذي يفصل في الخلاف أو يحيله إلى محكم أو أكثر للفصل فيه.
ويكون القرار الذي يصدره المدير العام بنفسه أو قرار المحاكم أو المحكّمون المقترن بموافقة
المدير العام قطعيا.
مادة ( 39 ) : تعديل النظام الداخلي:
لا يجوز تعديل النظام الداخلي للجمعية أو حذف أية مادة منه أو إضافة أية مادة إليه إلا بقرار
تصدره الهيئة العامة في اجتماع تحضره أغلبية الأعضاء المطلقة ويوافق عليه المدير العام
للمؤسسة التعاونية على أن يبلغ كل عضو اقتراح التعديل وأسبابه وموعد الاجتماع ومكانه قبل
خمسة عشر يوما على الأقل وترسل وقائع الاجتماع الذي جرى فيه بحث التعديل مع طلب التعديل
إلى المدير العام وفقا للقوانين والأنظمة التعاونية المرعية وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
للاجتماع الأول يؤجل لثلاثة أشهر .
مادة ( 40 ) : حل الجمعية :
أ ) يعتبر قرار حل الجمعية نافذا إذا أقره ثلاثة أرباع الأعضاء ووقّعوا إمضاءاتهم على طلب حل
الجمعية وبموافقة المدير العام للمنظمة التعاونية وتجري تصفية موجودات الجمعية وتسديد
التزاماتها وفقا للتشريعات التعاونية المرعية.
ب) إذا حلّت الجمعية يقسم ما لديها من أموال بعد تأمين جميع التزاماتها ونفقات التصفية على
الوجه الذي تقرره الهيئة العمومية ويوافق عليه المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية.
مادة ( 41 )
يجوز للجمعية بقرار من الهيئة العمومية وموافقة المدير العام للمؤسسة التعاونية أن تضع نظام
خاص لأي من الأعمال التي تقوم بها الجمعية وتعتبر النظام الخاص الموضوع بموجب هذه المادة جزءا من نظام الجمعية الداخلي وملحقا به.__
خاتمة...
أن تظافر جهود الأعضاء لزيادة عدد المنتسبين لجمعية آل عميد التعاونية ثم تكتيل مواردهم المالية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها الجمعية هو بداية المشوار.
فليس بالضرورة أن يكون صاحب المال أكثر حرصا على ماله بإصراره على إدارة العمل بنفسه.
لقد بلغ مجموع استثمارات القطاع التعاوني الأردني أكثر من (400) مليون دينار في المجالات المختلفة منها الزراعية, و السكنية.
من عوامل نجاح الجمعية التعاونية...
- باب العضوية مفتوح لمن يرغب, والالتزام للجمعية التعاونية هو التزام طوعي ويترتب علية واجبات منها, دفع الأسهم والمشاركة بالاجتماعات وممارسة حق الانتخاب.
- وجود رأس مال أسهمي مدفوع كافي لإقامة المشاريع المقترحة, فقد بلغ رأس المال ألأسهمي المدفوع لكافة الجمعيات التعاونية في الأردن 35 مليون دينار عام 2004م.
- إعطاء الصلاحيات الكافية للإدارة التنفيذية مع الالتزام بضوابط العمل التعاوني.
- تطوير عمل الجمعية بتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج وكفاءة العاملين.
- عدم الاعتماد كليا على أي غطاء من أي جهه كانت وتركيز الاهتمام على المساهمين.
ترى ما سيكون علية الحال إذا زاد رأس المال هذا أكثر فأكثر... فهل أنت مهتما بذلك؟
الاعداد والاشراف
اللجنة التحضيرية
